استعلام

الشروط والأحكام

اقرأ المزيد

Trailer sales contract

Reference number ...............................................

Date  /   / 2024

On this day......... corresponding to / / 2024, the following was agreed between the parties:

First Party/ Seller:

RVGA Trailer Home Rental L.LC

It is represented by the signature/ Gabriela bin Ahmed

License number (1221335) issued by the Dubai Government

Address: United Arab Emirates - Emirate of Dubai - Al Quoz 3rd - Dubai Financial Support Fund - Office 

No. 1019 - B- BLOCK

Phone number: 971-56-5339426

Email: gabriela.benahmed@gmail.com 

“Hereafter referred to as the first party.”

Second Party/ Buyer:

......................................................................

It is represented by the signature/

Address/ 

Phone/

Email/

“Hereafter referred to as the second party.”

Preamble

Whereas the First Party is engaged in the business of trading and renting trailer homes under commercial license number (1221335) issued by the Government of Dubai, and whereas the Second Party has expressed their desire to purchase products from the First Party, and both parties have agreed to the sale and purchase while being in full legal capacity as recognized by Sharia and law, allowing them to undertake all legal transactions involving the transfer of ownership through sale and purchase as well as rental, according to the following terms:

First Article: The above preamble is considered an integral part of this agreement and complements and explains it

Second Article: Definitions

  1. The seller: The first party is the legal person who works in the activity of trading in trailer houses, and renting trailer houses under the commercial license No. (1221335) issued by the Government of Dubai, or its heirs, or its successors in ownership, or its assignees.
  2. The buyer: He is the second party, a natural or legal person, or any private or governmental entity authorized to purchase and not registered in accordance with the law of the United Arab Emirates, wishing to purchase trailer homes.
  3. The item sold: is the trailer owned by the first party in accordance with the specifications contained in the title and prepared for sale to the second party, referred to in Appendix No. (1)


  1. The price: It is the price of the vehicle stipulated in Article (3, Paragraph 1) of this contract


  1. The two parties: together, they are the seller and the buyer, and one party means any one of them.


  1. The contractor, according to these provisions, is the buyer/second party, which is any person who, during the conclusion of the contract, practices his independent commercial or professional activity.


  1. The consumer according to these provisions is the buyer / second party if he concludes the contract for a purpose that cannot be attributed to his independent commercial or professional activity.


  1. Applicable law: means laws, decrees, decisions, regulations and/or other legislation issued and to be issued in the Emirate of Dubai or by the federal government before or after the effective date.


  1. Method of payment: cash - bank transfer - payments - as stipulated in Article Three, Paragraph 2 of this contract.


  1. Appendices: means the appendices attached herewith to this contract and which form an integral part of it


- Appendix One: Pictures of the caravan/trailer that is the subject of the contract, indicating the type - brand - model - size - color - serial number - technical condition - or required specifications.

- Appendix Two: A copy of the identity cards, passports, and commercial licenses of both parties.

Third Article:

  1. The price of the sale/contracted item. The two parties agreed that the price of the sale is an amount (................................... (UAE dirham plus value added tax, amount .............................................. ....AED
  1. Payment is made as follows: ............................................ ..........................
  2. If the second party fails to pay any of the payments referred to in Paragraph (2) of this article, the first party has the right to cancel the contract without the need to notify the second party and demand the full value of the contract in addition to a 4% late fine for each day of delay until payment is completed.

Fourth Article:

The second party inspected the specific details of the sale (in terms of type - brand - model - size - color - serial number - technical condition - or required specifications) as specified in Appendix No. (1) of this contract, and he reviewed them fully and without ignorance and expressed his desire in purchasing the contract.

Fifth Article: General terms and conditions of sale

  1. These general terms and conditions of sale apply to all sales that take place between the two parties. The general terms and conditions of sale of the first party apply, and the first party is not bound by any terms and conditions or forms of the second party, regardless of whether the first party is aware of them or not. Regardless of whether the first party disagrees with it or not, as well as whether it conflicts with these general terms and conditions or not. The terms and conditions of sale of the first party shall apply to and govern the sale process if the first party carries out delivery to the second party without reservation, even if the terms and conditions of the second party conflict with or deviate from the general terms and conditions of sale of the first party.
  2. Conclusion of the contract

2.1. First-party offers are subject to change and are non-binding unless otherwise stated in writing. The first party reserves the right to make technical changes or improvements within reasonable limits to the contracted item, extending even after signing the contract, provided that these changes do not lead to a decrease in the value of the contracted item or its usability.

2.2. Requests are considered accepted if the first party confirms them in writing and signs the terms of this contract.

2.3. In the event of acceptance and signing of this contract, the order together with the general terms and conditions shall constitute a contract binding on both parties.

  1. Prices, payment terms and security

3.1 The first party’s prices include the applicable value-added tax and the contract is applied to the first party’s warehouses in Dubai, excluding packing, insurance, and any other costs.

3.2 The transportation price is determined on an ad hoc basis after signing this contract. Any advance estimates are only indicative and are not binding.

3.3 Taking into account what is stated in Article (3) of this contract, all invoices must be paid immediately upon receipt, and no deduction or set-off from the payment is permitted. The total price is divided into two payments: 50% is due upon signing this contract, and the remaining 50% is due two weeks before completion of manufacturing.

3.4 In the event that the contracted item is not ready for sale / not yet manufactured and the second party requests it to be manufactured according to the specifications mentioned in Appendix No. (1) and the first party’s costs increase, including, but not limited to, raw material costs, wage costs, energy costs, or general costs, the first party has the right to increase the prices of the contract appropriately in proportion to the increasing costs of the first party. 

3.5 If the second party terminates the contract, the first party will not bear responsibility for that termination, and the first party has the right to demand compensation from the second party commensurate with the costs and losses incurred by the first party due to the termination of the contract by the second party.

  1. Delivery, delays in delivery

4.1. After signing this contract and paying the price of the sold/contracted item mentioned in Article (2, Paragraphs 1 and 2) of this contract, the first party is obligated to deliver the second party to the contracted item/trailer within a period of (...........) days from the date of signing this contract.

4.2. If delivery is delayed in accordance with the previous clause (4.1) due to unforeseen circumstances and reasons not attributable to the first party (such as transportation, strikes, legal closures, operational disturbances, transportation obstacles, shortages of raw materials, official measures - in each case also the responsibility of the primary supplier), The first party has the right to postpone delivery for the duration of the obstacle.

4.3. When a delay in delivery occurs, in any case, the second party must be reminded of a reasonable grace period.

4.4. If the first party fails to deliver due to simple negligence, its liability for damages resulting from the delay (damages if any) will be limited to a maximum of 5% of the contract price.

  1. Risk transfer and mobilization costs


5.1. Unless otherwise stated in the order confirmation, delivery is approved “outside the warehouse in Dubai”.

  1. Retention of ownership


6.1. The First Party retains title to any and all goods it supplies until the Second Party has paid in full the amount of the invoices in question plus any costs, interest and other claims arising from the Contract.

6.2. The purchased /contracted item may not be mortgaged or designated as security before full payment of the value of the claims related to the contracted item, and no external party has the right to place a lien on the contracted item during the completion period and before its full value is paid by the second party, in satisfaction of a debt owed by the second party. Or in fulfillment of a debt owed by a party who possesses the contract on a temporary basis for the purpose of maintenance or making amendments to the contract on it. In the event that this happens, the second party and the possessor of the contract on a temporary basis must inform the first party in writing of this, so that all legal measures are not taken to guarantee his right.

If the third party is not in a position to compensate the first party for the court and out-of-court costs of the lawsuit filed to protect the first party’s claim and property, the second party will be responsible for the loss incurred by the first party. This second party obligation also applies in relation to custom claims. The Second Party assigns to the First Party at this stage any and all of its future claims against its customers or any third party arising from the resale of the goods provided by the First Party to the Second Party, in addition to any additional rights.

  1. Liability for defects

7.1. The first party will be responsible for ensuring that the goods delivered to it are free from defects when the risks are transferred. The quality, durability and usability of the first party/contractor goods delivered depend exclusively on the specifications, product description and/or operating instructions agreed upon in writing. Additional information, especially in the initial discussions, advertisements and/or industrial standards referred to, shall not be part of the contract unless it is expressly included in writing in the terms of the contract. No claims for defects may exist in the event of a slight deviation from the agreed quality or in the event of a minor defect in usability.

7.2. Taking into account what is stated in Clause (7.9) of this contract regarding quality guarantees, the first party does not provide the second party with any other guarantees.

7.3. The First Party shall not be held liable for any defect or damage resulting from any of the following reasons: improper or unprofessional use, handling and operation, lack of maintenance, improper or insufficient maintenance, or incorrect installation and/or operation by the Party. The second or any third party, natural corrosion, unspecialized treatment or negligence, the use of inappropriate consumables, replacement of materials, or chemical, electrochemical or electrical effects unless this is attributed to the fault of the first party.

7.4. In commercial transactions, a second party's claims for defects assume that it has properly fulfilled its obligations to inspect and notify of defects. If the defect is discovered during the inspection or later, the first party must be notified immediately in writing. Notification is considered immediate if it is made within two weeks, as timely sending of notice is sufficient to meet the deadline. If the buyer/second party fails to properly inspect the goods and/or report defects, the first party is not responsible for the defect that the second party did not report. The second party must immediately notify the carrier of any damage during transportation.

7.5. In the event of a defect, the first party reserves the right to choose the type of subsequent performance

7.6. Claims for defects by the second party shall lapse two years after the transfer of risks. Otherwise, claims related to defects by the second party will be dropped after one year if the second party is an entrepreneur. The warranty period does not apply in the event of intentional breach, gross negligence of duty, or serious injury to life, limb, or health. Claims for defects by the second party in the case of used goods lapse over time after one year from the transfer of risk.

7.7. If the second party is a contractor, the first party's liability for defects in used delivery goods is excluded, except for the claims regulated by Section 1.9. and 3.9.

7.8. The limitation period if delivery is resorted to in the event of final delivery to the consumer remains unaffected.

7.9 The first party’s data is considered guarantees regarding quality only when it is explicitly specified as guaranteed or guaranteed in the first party’s declaration in the application. In general, the warranty period reaches a maximum of two years and will not exceed this period under any circumstances.

  1. Spare parts

The first party's obligation to retain/deliver spare parts is limited to a period of 3 years after delivery. The first party's price list applies to spare parts, and the second party bears the value of the spare parts.

  1. Other Liability

9.1 The first party will be responsible in accordance with the legal provisions for damages based on negligence or gross error.

9.2 In the event of a serious breach of any material obligations under the Contract, the First Party will only be liable for the foreseeable loss normally associated with the Contract - except in cases of willful breach or gross negligence.

9.3 If the second party is a consumer, this limitation of liability only applies in the case of simple negligence.

9.4 Any liability for lost profits, costs or damages arising from business interruption, loss of production or any indirect or non-pecuniary damages shall be excluded.

9.5 Any claims by the Second Party against the First Party or against its employees or any other person working for it in the performance of the First Party’s obligations must be excluded, and in particular any claim for compensation for any loss or damage to any objects other than the goods supplied.

9.6 Unless otherwise stated above, any additional liability for damages than set forth in Section 9 shall be excluded, regardless of the legal nature of the claim asserted.

9.7 This also applies in relation to personal liability for damages caused by the First Party's employees, workers, representatives and indirect agents to the extent that the First Party's liability for damages is excluded or limited.


  1. Industrial property rights and confidentiality

10.1. The First Party retains ownership and all industrial property rights and copyrights to the designs, samples, illustrations, technical documents, cost estimates or proposals, even if the Second Party may bear the costs of the designs, etc. The Second Party may use designs, etc. only in the manner agreed upon with the First Party and may not produce the delivered goods itself or produce them by external parties without the written approval of the First Party.

10.2. If the First Party delivers the goods in accordance with the designs specified by the Second Party, the Second Party shall be responsible to the First Party for ensuring that their manufacture and delivery do not violate industrial property rights and other rights of third parties. The second party must compensate the first party for all damages resulting from these violations.

10.3. The second party must maintain the confidentiality of all information that is not in the public domain acquired from the business relationship with the first party from third parties. Originals or copies may not be provided or disclosed to any outside party.


  1. Data protection

The first party processes and uses personal data exclusively within the scope of the purpose of the contract, unless the second party agrees to use it again. The first party will handle the second party's personal data securely and will not share it with third parties except when necessary to implement the second party's requests or as required by law. Once the contractual obligations have been fulfilled and the contract has expired, the first party will block the second party's personal data for further use and delete it after the expiration of the statutory retention periods. In addition, the second party has the right to obtain information, correct, block and delete its data stored with the first party in accordance with applicable privacy and data protection laws.

  1. Force Majeure

The First Party will not be liable for any delay or failure to perform any of its obligations if the delay or failure results from events or circumstances beyond its reasonable control, including but not limited to acts of God, strikes, lockouts, accidents, war, fires or breakdown of plant or machinery. Or the shortage or unavailability of raw materials from a natural source of supply. The First Party is entitled to obtain a reasonable extension of its obligations. If the delay continues for a period it considers unreasonable, the First Party may terminate the contract on its part without liability.

  1. Place of jurisdiction, place of performance, applicable law, and binding nature of the contract

13.1. In the event of a dispute or dispute arising regarding the application of the terms of this contract, judicial jurisdiction falls to the courts of the Emirate of Dubai in accordance with the laws of the United Arab Emirates. However, the first party has the right to sue the second party in its place of jurisdiction.

13.2. If any provision of the Contract is invalid, the remaining provisions of the Contract will remain in full force and effect. In this case, the parties to the contract must immediately exert their efforts to achieve the economic intent of the invalid text in another legal way.

  1. The two parties are committed to notarizing this agreement with a notary public and registering it with the competent authorities, the Land Department and Dubai Municipality.
  2. The two parties committed to respecting the terms of this agreement and to fully abide by its contents, and they signed an offer and acceptance without any coercion in the contract council and in front of witnesses on (.../ ........ / 2024 AD).
  3. This agreement has been drawn up in two copies, with each party receiving a copy to implement its contents.

The First Party:

RVGA Trailer Home Rental L.L.C

Represented by signature: Gabriela bin Ahmed

signature:


The Second Party:

2- .................................................................

Signature/ 


First Witness:
ID No.
Signature:


Second Witness:
ID No.
Signature:

عقد بيع عربة مقطورة

الرقم المرجعي ....................................................

التاريخ       /         /      2024

في هذا اليوم .........الموافق  /     /     2024 تم الاتفاق بين الطرفين ادناه :

الطرف الأول / البائع :

 ار في جي ايه لتأجير البيوت المقطورة ش.ذ.م.م

ويمثلها بالتوقيع / جابريلا بن احمد 

رقم الرخصة ( 1221335 ) الصادرة عن حكومة دبي 

العنوان : الامارات العربية المتحدة – امارة دبي – القوز الثالثه – ملك صندوق دبى للدعم المالي- مكتب رقم  1019- B- BLOCK 

رقم الهاتف / 971-56-5339426 

البريد الالكتروني / gabriela.benahmed@gmail.com


" ويشار اليه فيما بعد  بالطرف الأول "

الطرف الثاني / المشتري 

......................................................................

ويمثله بالتوقيع / ................................................

العنوان / ..........................................................

رقم الهاتف /......................................................

البريد الالكتروني / ...............................................

" ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني "


تمهيد


حيث ان الطرف الأول يعمل في نشاط تجارة البيوت المقطورة ، وتاجير البيوت المقطورة بموجب الرخصة التجارية رقم الرخصة ( 1221335 ) الصادرة عن حكومة دبي , وحيث ان الطرف الثاني ابدى رغبته في شراء منتجات الطرف الأول وتم تلاقي إرادة الطرفين في البيع والشراء وهما بكامل الاهلية القانونية المعتبرة شرعاَ وقانوناَ التي تبيح لهما اجراء كافة التصرفات القانونية    الناقلة للملكية من بيع وشراء وكذلك الايجار وفقاَ للبنود التالية :


المادة الأولى / يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزء من هذا الاتفاق ومكملاَ ومفسرأ له


 المادة الثانية : التعريفات 

1-البائع : هو الطرف الأول  الشخص الاعتباري الذي يعمل في نشاط تجارة البيوت المقطورة ، وتاجير البيوت المقطورة بموجب الرخصة التجارية رقم الرخصة ( 1221335 ) الصادرة عن حكومة دبي , ، او ورثتها ، أو خلفائها في الملكية ، أو المتنازل اليهم من طرفها 


2-المشتري :هو الطرف الثاني وهو شخص طبيعي او اعتباري او اية جهة خاصة او حكومية مخولة في الشراء وغير محضورة وفقاَ لقانون دولة الامارات العربية المتحدة ترغب في شراء البيوت المقطورة  

3-المبيع : هو العربة المقطورة المملوكة للطرف الأول   وفقاَ للمواصفات الواردة في الملكية والمعدة للبيع للطرف الثاني ، المشار اليها في الملحق رقم (1) 


4-الثمن :هو ثمن العربة المنصوص عليه في المادة ( الثالثة  فقرة 1 ) من هذا العقد 


5-الطرفان : يعني سوياَ هما البائع والمشتري ، وطرف يعني أي واحد منهما 


6-المُقَاوِل وفقًا لهذه الأحكام هو المشتري / الطرف الثاني وهو أي شخص إذا كان  خلال ابرام العقد، يمارس نشاطه التجاري أو المهني المستقل.


 7- المستهلك وفقًا لهذه الأحكام هو المشتري / الطرف الثاني إذا كان  يبرم العقد لغرض لا يمكن نسبه إلى نشاطه التجاري أو المهني المستقل.


8-القانون واجب التطبيق : يعني ، القوانيين ، المراسيم ، القرارات ، اللوائح و/ أو تشريع اخر صدر سيصدر في امارة دبي أو من الحكومة الاتحادية قبل او بعد تاريخ السريان 


9-طريقة الدفع : نقداَ -تحويل بنكي – دفعات – حسب ماهو منصوص عليه في المادة الثالثة  فقرة 2  من هذا العقد 


10-الملاحق : تعني الملاحق المرفقة طياَ بهذا العقد والتي تشكل جزء لا يتجزء منه 



-الملحق الأول : صور للكرفانة/ العربة المقطورة  موضوع العقد مبيناَ فيها النوع -الماركة -الموديل –  الحجم -اللون - الرقم التسلسلي – الحالة الفنية -أو المواصفات المطلوبة 

الملحق الثاني :نسخة من بطاقات الهوية وجوازات السفر والرخص التجارية للطرفين 

المادة الثالثة  :


1-ثمن المبيع / المعقود عليه اتفق الطرفان ان ثمن المبيع هو مبلغ  (...................................) درهم اماراتي  بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة مبلغ .............................................درهم اماراتي 


2-يسددعلى النحو التالي/ ......................................................................


3-اذا تخلف الطرف الثاني عن سداد أي من الدفعات المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة فانه يحق للطرف الأول فسخ العقد دون الحاجة الى انذار الطرف الثاني  والمطالبة بقيمة العقد كاملة بالإضافة لغرامة تأخير 4%  عن كل يوم تأخير حتى تمام السداد 



المادة الرابعة 

عاين الطرف الثاني تفاصيل المبيع المحددة وصفاَ (من حيث النوع -الماركة -الموديل – الحجم – اللون – الرقم التسلسلي -الحالة الفنية -أو المواصفات المطلوبة ) كما هي محددة في الملحق رقم ( 1 )  من هذا العقد واطلع عليها اطلاعاَ تاماَ  نافي للجهالة وابدى رغبته في شراء المعقود عليه 


المادة الخامسة   : شروط وأحكام البيع العامة

1-تنطبق شروط وأحكام البيع العامة هذه على كافة المبيعات التي تتم بين الطرفين ،تنطبق شروط وأحكام البيع العامة الخاصة بالطرف الأول ولا يلتزم الطرف الأول بأي شروط وأحكام أو نماذج خاصة بالطرف الثاني ، بغض النظر عما إذا كان الطرف الأول  على علم بها أو لا، وبغض النظر عما إذا كان الطرف الأول يختلف معها أم لا، وكذلك عما إذا كانت تتعارض مع هذه الشروط والأحكام العامة أم لا. يجب أن تطبق شروط وأحكام البيع الخاصة بالطرف الأول  على عملية البيع وتحكمها إذا قام الطرف الأول بتنفيذ التسليم إلى الطرف الثاني دون تحفظ حتى وإن كانت شروط وأحكام الطرف الثاني تتعارض مع الشروط والأحكام العامة للبيع الخاصة بالطرف الأول  أو تنحرف عنها.


2. إبرام العقد


2.1. عروض الطرف الأول  قابلة للتغيير وغير ملزمة ما لم يذكر خلاف ذلك كتابيًا. ويحتفظ الطرف الأول  بالحق في إجراء تغييرات أو تحسينات فنية ضمن حدود معقولة على المعقود عليه تمتد حتى  بعد التوقيع على العقد، بشرط ألا تؤدي هذه التغييرات إلى انخفاض في قيمة المعقود عليه أو قابليته للاستخدام.


2.2. تعتبر الطلبات مقبولة في حال اكدها الطرف الأول  كتابيًا وبالتوقيع على بنود هذا العقد 

2.3. في حالة القبول والتوقيع على هذا العقد ، يجب أن يُشكل الطلب مع الشروط والأحكام العامة الماثلة عقدًا ملزمًا للطرفين 


3-الأسعار وشروط السداد وتوفير الأمن


    1. تشمل أسعار الطرف الأول ضريبة القيمة المضافة المطبقة ويطبق المعقود عليه  في مستودعات الطرف الاول في دبي  باستثناء التعبئة والتأمين، وأية تكاليف أخرى. 


    1. يتم تحديد سعر النقل على أساس مخصص بعد التوقيع على هذا العقد . وأي تقديرات مسبقة هي مجرد تقديرات إرشادية وليست ملزمة.


    1. مع مراعاة ما ورد في المادة ( الثالثة  ) من هذا العقد ، يجب سداد كافة الفواتير فور استلامها، ولا يُسمح بخصم أو مقاصة من الدفعة. السعر الإجمالي مُقسم على دفعتين: 50% مستحقة عند التوقيع على هذا العقد، والـ 50% المتبقية مستحقة قبل أسبوعين من الانتهاء من التصنيع.


    1. في حال كان المعقود عليه غير جاهز للبيع / غير مصنع بعد وطلب الطرف الثاني تصنيعه وفقا َللمواصفات المذكورة في الملحق رقم (1) وزادة تكاليف  الطرف الأول  بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تكاليف المواد الخام أو تكاليف الأجور أو تكاليف الطاقة أو التكاليف العامة، يحق  للطرف الأول زيادة أسعار المعقود عليه بشكل مناسب بما يتناسب مع تكاليف الطرف الاول المتزايدة.



3.5 في حال أنهى الطرف الثاني العقد لا يتحمل الطرف الأول مسؤولية ذلك الانهاء ، ويحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني  بتعويضات تتناسب مع التكاليف والخسائر التي تكبدها الطرف الأول بسبب انهاء العقد من قبل الطرف الثاني  

4. التسليم، والتأخير في التسليم

4.1. بعد التوقيع على هذا العقد وسداد ثمن المبيع / المعقود عليه الوارد في المادة ( الثانية فقرة 1 و 2 )  من هذا العقد يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني بتسليم المعقود عليه / العربة المقطورة خلال مدة ( ................  )  يوماَ من تاريخ التوقيع على هذا العقد 

4.2. إذا تأخر التسليم حسب البند (4.1 ) السابق  بسبب ظروف غير متوقعة وبسبب لا يعود على الطرف الأول  (مثل النقل، والإضرابات، والإغلاق القانوني، والاضطرابات التشغيلية، وعوائق النقل، ونقص المواد الخام، والتدابير الرسمية - في كل حالة أيضًا على المورد الأولي)، يحق للطرف الأول تأجيل التسليم طوال مدة العائق.

4.3. ويتطلب عند حدوث تأخير في التسليم في أي حال من الأحوال تذكير الطرف الثاني بفترة سماح معقولة. 

4.4. إذا تخلف الطرف الأول عن التسليم  بسبب إهمال بسيط، فإن مسؤوليته عن الأضرار الناجمة عن التأخير (الأضرار إن وجدت) ستقتصر على حد أقصى قدره 5٪ من سعر المعقود عليه.


5-نقل المخاطر وتكاليف التعبئة 


5.1.    ما لم ينص على خلاف ذلك في تأكيد الطلب، تتم الموافقة على التسليم "خارج المستودع في دبي".


6. الاحتفاظ بالملكية


6.1.  يحتفظ الطرف الأول بحق ملكية  أي وكافة السلع التي يوفرها  حتى يُسدد الطرف الثاني مبلغ الفواتير المعنية بالإضافة إلى أي تكاليف وفوائد ومطالبات أخرى ناشئة عن العقد بالكامل.


6.2. لا يجوز رهن العنصر الذي تم شراؤه/ المعقود عليه أو تعيينه كضمان قبل السداد الكامل لقيمة المطالبات المتعلقة بالمعقود عليه ، ولا يحق لاي طرف خارجي إيقاع الحجز على المعقود عليه خلال فترة الإنجاز وقبل سداد كامل قيمته من قبل الطرف الثاني ، استيفاءَ لدين في ذمة الطرف الثاني او استيفاءَ لدين مترتب في ذمة طرف حائز على المعقود عليه بصفة مؤقتة بغرض الصيانة او اجراء تعديلات على المعقود عليه وفي حال حدوث ذلك يجب على الطرف الثاني والحائز للمعقود عليه بصفة مؤقتة ان يبلغ الطرف الأول كتابياَ بذلك لا تخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقه . 

إذا لم يكن الطرف الخارجي في وضع يسمح له بتعويض الطرف الأول عن تكاليف المحكمة وخارجها للدعوى المرفوعة لحماية مطالبة الطرف الأول وملكيته  فسيكون الطرف الثاني  مسؤولاً عن الخسارة التي يتكبدها الطرف الأول. وينطبق التزام الطرف الثاني أيضًا فيما يتعلق بالمطالبات المخصصة. 

يعين الطرف الثاني للطرف الأول  في هذه المرحلة أي وكافة مطالباته المستقبلية ضد عملائه أو أي طرف خارجي تنشأ عن إعادة بيع البضائع التي يوفرها الطرف الأول للطرف الثاني ، بالإضافة إلى أي حقوق إضافية.


.7- المسؤولية عن العيوب


7.1. سيكون الطرف الأول مسؤولاَ عن ضمان أن البضائع المُسَلمة لديه خالية من العيوب عند نقل المخاطر. تعتمد الجودة والمتانة والاستخدام لبضائع الطرف الأول / المعقود عليه المُسَلمة حصريًا على المواصفات ووصف المنتج و/أو تعليمات التشغيل المتفق عليها كتابيًا. أما المعلومات الإضافية لا سيما في المناقشات الأولية والإعلان و/أو المعايير الصناعية المشار إليها، لا تكون جزء من العقد إلا إذا تم تضمينها صراحةً كتابيًا في بنود العقد. لا يجوز وجود مطالبات بالتعويض عن العيوب في حالة وجود حياد بسيط عن الجودة المتفق عليها أو في حالة وجود خلل بسيط في قابلية الاستخدام. 


7.2. مع مراعاة  لما ورد في البند(7.9 ) من هذا العقد المتعلقة بضمانات الجودة لا يقدم الطرف الأول للطرف الثاني لاي ضمانات أخرى  


7.3. لا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن أي خلل أو ضرر ناتج عن أي من الأسباب التالية: الاستخدام غير السليم أو غير الاحترافي، والتعامل والتشغيل، أو الافتقار إلى الصيانة أو الصيانة غير المناسبة أو عدم كفاية الصيانة، أو التركيب الخاطئ و/أو التشغيل من قبل الطرف الثاني أو أي طرف خارجي، التآكل الطبيعي، أو المعالجة غير المتخصصة أو الإهمال، أو استخدام مواد استهلاكية غير مناسبة، أو استبدال المواد، أو التأثيرات الكيميائية أو الكهروكيميائية أو الكهربائية ما لم يعزى ذلك إلى خطأ الطرف الأول .

7.4. في المعاملات التجارية، تفترض مطالبات الطرف الثاني بالعيوب أنه قد أوفى بشكل صحيح بالتزاماته بالمعاينة والإخطار بالعيوب. إذا تم اكتشاف الخلل أثناء المعاينة أو لاحقًا، فيجب إخطار الطرف الأول بذلك كتابيًا على الفور. ويعتبر الإخطار فورياً إذا تم خلال أسبوعين، حيث يكون إرسال الإخطار في الوقت المناسب كافياً للوفاء بالموعد النهائي. إذا أخفق المشتري/ الطرف الثاني  في معاينة البضائع بشكل صحيح و/أو الإبلاغ عن العيوب فان الطرف الأول غير مسؤول عن العيب الذي لم يُبلغ عنه الطرف الثاني . يجب على الطرف الثاني إخطار الناقل على الفور بأي ضرر أثناء النقل.


7.5. وفي حالة وجود خلل، فان الطرف الأول يحتفظ بالحق في اختيار نوع الأداء اللاحق 


7.6. تسقط المطالبات المتعلقة بالعيوب من قبل الطرف الثاني بعد مرور عامين على نقل المخاطر. ماعدا ذلك تسقط المطالبات المتعلقة بالعيوب من قبل الطرف الثاني بعد مرور سنة واحدة اذا كان الطرف الثاني رائد اعمال  ، لا تطبق فترة الضمان في حالة الإخلال المتعمد أو الإهمال الجسيم للواجب أو الإصابة الجسيمة بالحياة أو الأطراف أو الصحة. تسقط المطالبات المتعلقة بالعيوب من قبل الطرف الثاني  في حالة البضائع المستعملة بمرور الوقت بعد عام واحد من نقل المخاطر.


7.7. إذا كان الطرف الثاني  مقاول، تُستبعد مسؤولية الطرف الاول عن عيوب سلع التوصيل المستعملة باستثناء المطالبات التي ينظمها القسم 1.9. و3.9.

7.8. تظل فترة التقادم في حالة اللجوء إلى التسليم في حالة التسليم النهائي للمستهلك غير متأثرة.

7.9 تعتبر بيانات الطرف الاول ضمانات فيما يتعلق بالجودة فقط عند تحديدها صراحةً على أنها مضمونة أو مكفولة في إقرار الطرف الأول في الطلب و بشكل عام تصل فترة الضمان إلى سنتين كحد أقصى  ولن تتجاوز هذه المدة تحت أي ظرف من الظروف.

8. قطع الغيار

يقتصر التزام الطرف الاول بالاحتفاظ/تسليم قطع الغيار على فترة 3 سنوات بعد التسليم. وتطبق قائمة الأسعار الخاصة بالطرف الأول  على قطع الغيار ويتحمل الطرف الثاني قيمة قطع الغيار.

9. المسؤولية الأخرى

9.1  سيكون الطرف الأول مسؤولاَ وفقاَ للاحكام القانونية عن الاضرار بناء على الإهمال أو الخطأ الجسيم 

9.2 في حالة الانتهاك الجسيم لأي التزامات مادية بموجب العقد، سيكون الطرف الأول مسؤول فقط عن الخسارة المتوقعة المرتبطة عادةً بالعقد - باستثناء حالات الانتهاك المتعمد أو الإهمال الجسيم.

9.3 إذا كان الطرف الثاني مستهلكًا ، فإن تحديد المسؤولية هذا لا ينطبق إلا في حالة الإهمال البسيط.

9.4 يجب استبعاد أي مسؤولية عن الأرباح الضائعة أو التكاليف أو الأضرار الناجمة عن انقطاع الأعمال أو خسارة الإنتاج أو أي أضرار غير مباشرة أو غير مادية.

9.5 يجب استبعاد أي مطالبات من جانب الطرف الثاني ضد الطرف الأول أو ضد موظفيه أو أي شخص آخر يعمل لديه في أداء التزامات الطرف الأول ، وعلى وجه الخصوص أي مطالبة بالتعويض عن أي خسارة أو ضرر لأي أشياء أخرى غير البضائع الموردة.

9.6 ما لم يُنص على خلاف ذلك أعلاه، يجب استبعاد أي مسؤولية إضافية عن الأضرار عما هو منصوص عليه في القسم 9، بغض النظر عن الطبيعة القانونية للمطالبة المؤكدة.

9.7 ينطبق هذا أيضًا فيما يتعلق بالمسؤولية الشخصية عن الأضرار التي لحقت بموظفي الطرف الأول وعماله وممثليه ووكلائه غير المباشرين  إلى الحد الذي يتم فيه استبعاد أو تقييد مسؤولية الطرف الاول عن الأضرار.


10. حقوق الملكية الصناعية والسرية

10.1. يحتفظ الطرف الأول  بالملكية وكافة حقوق الملكية الصناعية وحقوق النشر للتصاميم  أو العينات أو الرسوم التوضيحية أو المستندات الفنية أو تقديرات التكلفة أو العروض، حتى لو كان الطرف الثاني قد تحمل تكاليف التصميمات وما إلى ذلك. ويجوز للطرف الثاني استخدام التصميمات وما إلى ذلك فقط بالطريقة المتفق عليها مع الطرف الأول ولا يجوز له إنتاج البضائع المسلمة بنفسه أو إنتاجها بواسطة أطراف خارجية دون  الموافقة الخطية من الطرف الأول 

10.2. إذا قام الطرف الأول بتسليم البضائع وفقًا للتصميمات التي حددها الطرف الثاني ، فيجب أن يكون الطرف الثاني مسؤولاً أمام الطرف الاول عن ضمان أن تصنيعها وتسليمها لا ينتهك حقوق الملكية الصناعية وغيرها من حقوق الأطراف الخارجية. ويجب على الطرف الثاني  تعويض الطرف الاول عن كافة الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات.

10.3. يجب على الطرف الثاني الحفاظ على سرية كافة المعلومات غير الموجودة في المجال العام المكتسبة من علاقة العمل مع الطرف الأول  عن الأطراف الخارجية. لا يجوز تقديم النسخ الأصلية أو النسخ أو الكشف عنها لأي طرف خارجي.

.11- حماية البيانات

يقوم الطرف الأول بمعالجة البيانات الشخصية واستخدامها حصريًا ضمن نطاق غرض العقد، ما لم يوافق الطرف الثاني على استخدامها مرة أخرى. سيتم تعامل الطرف الأول مع بيانات الطرف الثاني الشخصية  بشكل آمن ولن تتم مشاركتها مع أطراف خارجية إلا عند الضرورة لتنفيذ طلبات الطرف الثاني  أو وفقًا لما يقتضيه القانون. بمجرد تنفيذ الالتزامات التعاقدية وانتهاء العقد ، سيقوم الطرف الأول بحظر البيانات الشخصية للطرف الثاني لمزيد من الاستخدام وحذفها بعد انتهاء فترات الاحتفاظ القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يحق للطرف الثاني الحصول على معلومات وتصحيح وحجب وحذف بياناته المخزنة لدى الطرف الأول وفقًا لقوانين الخصوصية وحماية البيانات المعمول بها.

 

12-القوة القاهرة

لن يكون الطرف الأول مسؤول عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ أي من التزاماته إذا كان التأخير أو الإخفاق ناتجًا عن أحداث أو ظروف خارجة عن سيطرته المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القضاء والقدر والإضرابات والإغلاق والحوادث والحرب والحرائق أو انهيار المصنع أو الآلات أو نقص أو عدم توفر المواد الخام من مصدر طبيعي للإمداد، ويحق للطرف الأول  الحصول على تمديد معقول لالتزاماته ، إذا استمر التأخير لفترة يعتبرها غير معقولة، يجوز  للطرف الأول انهاء العقد من جانبه دون مسؤولية

 

13- مكان الاختصاص القضائي، ومكان الأداء، والقانون المعمول به، والطبيعة الملزمة للعقد

13.1. في حال نشوء خلاف او نزاع  بشان تطبيق بنود هذا العقد فان الاختصاص القضائي ينعقد لمحاكم إمارة دبي وفقاَ لقوانيين دولة الامارات العربية المتحدة  ، ومع ذلك يحق للطرف الأول مقاضاة الطرف الثاني في مكان ولايته القضائية

13.2. في حالة بطلان أي من أحكام العقد، تظل الأحكام المتبقية من العقد سارية المفعول والأثر الكامل. وفي هذه الحالة يجب على أطراف العقد بذل جهودهم فوراً لتحقيق النية الاقتصادية للنص غير الصالح بطريقة قانونية أخرى.

 

14-يلتزم الطرفان بتوثيق هذه الاتفاقية لدى الكاتب العدل وتسجيلها لدى الجهات المختصة دائرة الأراضي والاملاك وبلدية دبي

 

15- التزم الطرفان باحترام بنود هذه الاتفاقية والتقيد التام بما جاء بها ووقعا عليها بالإيجاب والقبول دون أي إكراه بمجلس العقد وأمام الشهود بتاريخ

(  ....../ ........ / 2024 م).

 

15- حررت هذه الاتفاقية على نسختين بيد كل طرفة نسخة للعمل بماجاء في مضمونه

 

الطرف الأول:

ار في جي ايه لتأجير البيوت المقطورة ش.ذ.م.م

ويمثلها بالتوقيع / جابريلا بن احمد                                                                                                    التوقيع /

 

الطرف الثاني:

2- .................................................................

                                                                                                      التوقيع    /

 

شاهد أول:                   

رقم الهوية 

التوقيع /

 

شاهد ثاني:                   

رقم الهوية                                                             

التوقيع /